ان طغيان قمع الصحافيين معبرة عن حالة وضع حيث اين معاشرة سير البلد.حول من ذا الذي يقرر العمل وعدم كفاءة الذين يتعرضون للنقد. ان الحالة الموجودة بشكل مباشر رباط فيمابين الديمقراطية والفرم من السلطة والمساحة التي يحصل عليها الصحافيين حول عملهم التي تعمل كما ينبغي.
مالذي فيمايخص التي انا افكر بها اننا مازلنا بعد باستمرار بامكاننا ان نعتز بها في ثرم الديمقراطية من المجتمع الهولندي.حيث اين وزارة النيابة العامة وانا ذاتي (هو وزير العدل والامن الوطني الحالي-م-1)مباشرة مررت بازمة شديدة,حيث اين في قضية حماية مصادر الصحافيين.دعني انا ان اكتب,اصيغ,كيف انا ارى بقعة مكان الصحافيين في مجتمعنا.نحن كل الوقت نتكلم عن السلطات الثلاث المسؤولة: السلطة التشريعية,والتنفيذية وسلطة القضاء.هذه الثلاث ضبط احتفاظ اتزان عدالة دولة القانون.
لكن بالنسبة لعدالة اتزان في مجموعة الديمقراطيات المتمدنة مركبة معقدة كما نحن طبعا كثيرا من الحاجة الضرورية.فعليا الصحي,السليم,وحكم العدالة الاجتماعية التي هي دعامات ضرورية ,تلك عمليات الديمقراطية ايضا تساند وتلك التي غالبا في شكل اساسي على تأكيد ان كل المصالح في العقلانية فهم العرض التي تأتي,تكون,.حول السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاء سلطة ذهابا وايابا عندئذ ايضا تقف تشارك في مسؤولية السلطات,انا اعتقد ان الاستقلال العلمي,في المنظمات الاجتماعية والدينية,المذهبية,بيد ان ايضا النقابات,المهنية,ومنظمات ارباب العمل.
ودعامة تحمل سند من تحت صحافة المجتمع والديمقراطية,ان الصحافة الحرة ضمان تأكيد دولة القانون.على هذا النحو يجب تلك الدعامة التي من تحت مرة اخرى من جديد امكانية تثبيت اضطجاع,وضع,القاعدة الدعامة الاساسية.
ان القاعدة الاساسية مشكلة من خلال اربعة اساسيات جوهرية من الصحافة الحرة:حرية الافصاح,التعبير,والابحاث الحرة وجمع الاخبار بواسطة الصحافة والاعلام,مدخل حتى المصادر وحماية المصادر.هذه القوانين الاربعة حددت,عرفت,الاعلام الحر اذ التي كانت ,مشوشة,.
ان الاعلام والصحافة عندهم مقاس عليا حاجة ضرورة الحرية حول مسؤولية عملهم هكذا الجيدة التي بالامكان ان تعمل.ان المصلحة لتلك توجه الحرية بالامكان ان تكون المساندة الحرة العامة.ان القول الحرة,والابحاث الحرة ودخول حتى الى المصادر التي عندئذ ايضا بالامكان ان تحسب في القبول الاجتماعية الكبيرة.
فيرديناند خرابيرهاوس وزير العدل والامن الوطني الهولندي
مجلة فيلاميديا عدد نوفمبر 2018 نص:فيرديناند خرابيرهاوس(اي هو ذاته صاحب هذا النص-م-1) ترجمة سلام فضيل من الهولنديه -ص-61-62.
Minister van Justitie en Veilgheid Ferdinand Grapperhaus
Villamedia Magazine november 2018 tekst:Ferdinand Grapperhaus-p-61-62.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق