العراق ونظام المحاصصة المعادي للديمقراطية والمواطنة مثل حرامية سرقة القرن والميليشيات؟(3)

ويعرفون ان كل الناس تعرف ان الحكومة تشكل من خلال الحزب او الكتلة الفائز من خلال الانتخابات الديمقراطية التي تجرم اي تشكيل سياسي على اساس ديني او عرقي او قبلي او عنصري على اساس الجنس او غيرها.والحكومة تشكل حسبما البرنامج الذي وعد به الحزب او الكتلة ناخيبيه,المعد لكل الدولة,ضمن نظام المواطنة مع تجريم التمييزبكل انواعها.والحزب او الكتلة اذا لم تحصل على مايكفي من اغلبية تشكيل الحكومة تتفاوض مع القوى الاخرى الفائزة في ذات الانتخابات القريبة من برنامجها, سواء كان حزب اوكتلة او مستقلين افرادا او مجموعة او كتلة.وبالتأكيد تتفاوض معهم على المناصب التي تكون لهم مقابل مشاركتها وطبعا تعطيهم حسب مقاعدهم في البرلمان.وكل الوقت يحق لاعضائهم الذين يصيرون جزء من الحكومة ان يتشاوروا مع احزابهم ويطرحون ارائها ومطالبها لانها تمثل جزء من الناس. وهذا ليس محاصصة بل من بين  الاكثر اهمية من اشياء الدولة المدنية الديمقراطية, واحتراما لناخيبيهم وعموم الشعب والحريات.ولكن كل الوقت تحت قيادة الحكومة ,والمؤسسة التي يقودونها هي عامة لكل الشعب, وتحت رقابة الحكومة والبرلمان معارضة وموالات والصحافة والاعلام والرأي العام وعموم الشعب ولايحق لاي منهم ان يتصرف بها بشكل شخصي او حزبي اوقبلي او ديني او حاشية...وبشدة يدان ويفضح من كل هؤلاء الذين يراقبون اي مسؤؤول في الحكومة,يقدم شخص على غيره ولو في الصف عند ركوب الباص  او القطار,سواء كان قائد او امام عرقية او طائفة او حزبه او قبيلته.وحدث كثيرا ابسط  من هذا وفرض على كثيرا من المسؤولين الاستقالة تقريبا في كل بلدان النظم الديمقراطية .ومنها كمثال مستشار رئيس الحكومة البريطانية الاسبق بوريس جونسين  في يوم عطلة سافر داخل البلد لمسافة ابعد ما حدد بسبب اجرائات كورونا, وحالا اعتبرت تعدي على الشعب ومعاملتهم من قبل الحكومة بدونية و صارت قضية رأي عام رأها العالم,  واعتذر المسؤول وقدم استقالته وحتى بوريس جونسين بشدة ادين لانه دخل لدقائق الى قاعة في القصر الحكومي فيها بعض اشخاص اكثر من المسموح به من خلال اجرائات كورونا ايضا, وفي هولندا ايضا حدثت مثل بساطة هذه في اشياء اخرى وايضا قدم المسؤول استقالته واخرى كل الحكومة, وقبل يومين وزيرة الدفاع في المانيا بمثل بساطة هذه وفرض عليها تقديم استقالتها ومثلها حدث في امريكا وفرنسا, وايطاليا كل الحكومة استقالت لعدم تمكنها من رفع كل النفايات لاربعة ايام تقريبا بسبب اضراب  عمال الشركات المسؤولة عن رفعها ,وكانت موضوعة باكياس مربوطة وكل الشوارع جدا نظيفة ظلت؟اما اذا اكتشفت عند اي المسؤول في الحكومة الائتلافيه اي سرقة او رشوة ولو مائتين دولاراو استغلال سلطة...فتكون فضيحة يدينها حزبه قبل غيره ,وإن لم يستقيل تتم اقالته اي كانت دينه او عرقيته اوطائفته او قبيلته او حزبه  اوكتلته...وحدث مثل هذا في البلدان الديمقراطية, بما فيه وجود النفايات في اي مكان من المدينة سواء الاحياء الفقيرة او الغنية واسواقها,وحفر الطرقات او وحل الطين وغابة السير او نظافة المستشفيات والمدارس ابتدائا من مراحيضها وبسطيات الاكل تحت الاتربة والتدخين في المقاهي ووسائل النقل العام وداخل الدوائر...اما احتجاز رواتب ولو جزء بسيط منها لعشرة اشخاص من ذوي الاعانة او اي عمل في اي مكان فأنها تسقط بسببها الحكومة ويحدد موعد انتخابات جديدة اما مايفعل في العراق الان كلا من هذه يعد جريمة بحق الناس ؟اماهذه المحاصصة هي وسرقة القرن واخر نهيبة من النفط وكل النهب ماقبلها وبعدها ومسلسل الحرائق منها التي حدثت في مطار بغداد لغرض تهريب بعضا من مليارات الدولارات من النهب حسبما برلمانيين, وفرض عقوبة الكهرباء على الناس في انقطاعها اكثر من عشر مرات في اليوم ونهب نحو ثمانين مليار باسمها ,وتدمير الاقتصاد ومحاربة اي لمحة لنشؤ شيء منها,كل هذه تعد جرائم انسانية بشعة بحق الشعب ونظام الدولة.وستكون وصمة عار تتذكرها الاجيال على مر التاريخ مثلما بشاعة القرون الوسطى الحاضرة بقوة الان في كل الشرق الاوسط الرهيب, حالما تزدهر الدولة المدنية الديمقراطية.وسيرون العوائل المرموقة اصحاب السطوة الدينية والعرقية والقبلية ومانحوها وحاشيتها, كيف يكون كل البلد ومدنه الخربة جنة على الارض وليست في خطب العفة من قصورهم الفارهة, ومن خلفهم الحرامية ,منهم احد ابطال سرقة القرن ممثل الشعب في البرلمان رئيس اللجنة المالية ومستشار رئيس الحكومة الاسبق وقت السرقة؟وسيرون الحياة الجميلة السعيدة,واولها ارتقاء الفكر الانساني الى الق العالم المتقدم وحضارة عالم اليوم ويبصق الناس على كل انحطاطهم ,والخرافات والمحاصصة.والناس والعالم كله يعرفون ان كل العيب في سطوة العوائل المرموقة الدينية والعرقية والقبلية ومانحوها وحاشيتها وحراميتها ,هي المسؤول عن كل هذا الخراب ,وليست في النظام الديمقراطي سواء كان برلماني او رئاسي او شبه رائاسي ,ومن خلال التجربة اقلها هذه الثمانين عام منذ الحرب العالمية الثانية والى اعلى تألقها الان ,افضل مما وصلته الانسانيه.وكلما حصل فيه في اي دورة جدل كبير وحتى اعادة الانتخابات عشر مرات في عام من اجل تشكيل حكومة جدا رائعا .وحدث ويحدث في كثيرا من النظم الديمقرطية حتى قبل فترة قصيرة؟ولكن من دون ان يؤثر على اي مؤسسة او فرد او مدرسة او شيء في الحياة العامة, اما اي كلمة عن العنف فأنها جريمة ضد الناس والديمقراطية؟والديمقراطية لايمكن ان تكون من دون احزاب وحريات وحقوق الانسان وامن وامان,لكن ضمن قواعد العالم المتقدم وليست على مقاس العوائل المرموقة والظلامية والنظم الدينية والعرقية والقبلية والخرافات المريضة, وهذا نظام المحاصصة كلها معادية للديمقراطية ونظام الاحزاب ,خصوصا من بعد النازية والفاشية والحزب الواحد؟فهذه مثلها مثل سرقة القرن ومن ابطالها رئيس اللجنة المالية في البرلمان؟اسئلوا كل المؤمينين بالدولة المدنية الديمقراطية قوى وافراد؟